ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در وکالت

عقد وکالت از عقود معینی است که در جامعه و روابط اشخاص نقش اساسی دارد، زیرا از جهتی اشخاص ناچار به استیفای حق خود به مباشرت نمی باشند و از جهت دیگر، عقد مزبور در دعاوی و احیای حق زیان دیده در محاکم دادگستری دارای اهمیت فراوانی است. با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسئولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و در نتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی موثر است. یکی از این تعهدات رعایت مصلحت موکل است. از آن جا که این تعهد بر سایر تعهدات وکیل سایه افکنده و به نوعی شالوده و زیربنای کلیه تعهدات وی محسوب می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علی رغم تصریح به تعهد مزبور در ماده 667 قانون مدنی، ضمانت اجرای نقض آن در فروض مختلف دچار ابهام است. سکوت قانون، ضعف تألیفات و مبتلابه بودن قضیه ما را به جستجوی پاسخی واداشت که خلاصه آن بدین شرح است: عدم رعایت مصلحت موکل هرچند موجب ضمانی شدن ید وکیل می گردد، اما از آن جا که تنافی میان ضمان به سبب شرعی و بقای عقد وکالت وجود ندارد، باعث انحلال عقد نمی شود. اعمال حقوقی هم که بدون رعایت مصلحت موکل انجام شده اند – به استثنای فرضی که در آن با طرف معامله تبانی صورت گرفته است - نافذ تلقی می شوند، هرچند موکل در صورت وجود خیار می تواند از خود رفع ضرر نماید. مواردی هم بحث مسئولیت وکیل و این که ممکن است زیان دیده بتواند برای موضوعی واحد به چند علت علیه وکیل طرح دعوا کند، مطرح می شود.